به گزارش دانانيوز از«تابناک»، نگاهی به وضعیت کشورمان در بخشی از حوزه اقتصاد، نشان دهنده جایگاه واقعی کشور در عملکرد اقتصادی در میان کشورهایی است که بیشترشان ساخت اقتصادی مشابهی با کشور داشته و در شرایط یکسانی به لحاظ منابع و موقعیت عمل می‌کنند. نگاه مقایسه‌ای در این میان کمک می‌کند تا دید بهتری از جایگاه کشور، نه در سطح جهانی که در سطح منطقه‌ای داشته باشیم.

در این میان رشد اقتصادی کشورهای منطقه، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی کشور‌ها و همچنین عملکرد مالی ـ بودجه‌ای دولت‌ها می‌تواند آغاز خوبی باشد. بی‌گمان، بخش اعظمی از آمار و ارقام در این حوزه اقتصادی در این کشور‌ها برگرفته از درآمدهای نفتی است؛ یعنی فصل مشترک بیشتر کشورهای منطقه.

بسیاری از کار‌شناسان بر این باورند که این درآمدهای نفتی در سال ۲۰۱۲ می‌تواند دورنمای اقتصادی خوبی برای صادرکنندگان نفت در منطقه خاورمیانه رقم بزند؛ البته تنش‌هایی که با تحولات در کشورهای عرب خاورمیانه آغاز و منجر به افزایش بهای نفت شد، با تنش میان ایران و غرب ادامه پیدا کرد و در پایان همچنان بهای نفت را در میانگین ۱۱۰ دلار نگه داشته است.

در این باره باید گفت، در حالی ‌که بسیاری از کشورهای منطقه از این افزایش درآمد نفتی سود می‌برند، کدام یک از این کشور‌ها، این سود را مستقیم متوجه ساختارهای اقتصادی خود می‌کنند؟

کشورهای صادر کننده نفت در منطقه خاورمیانه، عموماً از افزایش بهای نفت در سال ۲۰۱۱ سود فراوانی بردند؛ اما به رغم این امر، تکانه‌های اقتصادی ناشی از بحران در اروپا و اقتصاد جهانی تأثیرات منفی خود را بر بیشتر این کشور‌ها، به ویژه آن دسته که وابستگی تجاری بسیاری با اروپا داشتند، بر جای گذاشت.

بنا بر آمار نهادهای بین‌المللی در شماری از کشورهای منطقه از جمله ایران و عراق و کویت و لیبی در سال ۲۰۱۱ میزان تولید ناخالص داخلی به مرز ۴ درصد نزول کرد. در این میان، بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت در منطقه، شاهد رشدی سریعتر در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی بوده‌اند که علت اصلی آن هزینه کرد، بیشتر دولت در این بخش‌ها بوده است. 
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای صادر کننده نفت منطقه از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ و پیش بینی ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳
از سویی بسیاری از صادرکنندگان نفت در این منطقه، میزان نرخ تورمی کمتر از ۵ درصد را در سال ۲۰۱۱ به ثبت رسانده‌اند، ولی در کشورهایی مانند یمن، لیبی و سودان به نظر مسائلی همچون کاهش ارزش پول علت اساسی نرخ تورم بالا بوده و تا مرز ۲۰ درصد هم رسیده است.

بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول در آوریل سال جاری، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۱ به دلیل افزایش بهای ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به بیش از ۲۱ درصد رسیده است. 

میزان نرخ تورم (بهای مصرفی کالاها) در کشورهای صادر کننده نفت منطقه

مقایسه میانگین نرخ تورم کشورهای ایران، لیبی، سودان و یمن با دیگر صادر کنندگان نفت در منطقه

در این میان، تشدید خواست‌های معطوف به خدمات اجتماعی به همراه افزایش بهای نفت، منجر به بالا رفتن هزینه‌های دولت در کشورهای منطقه شده است. این امر خود منجر به آن شد که به رغم بهای نفت بیش از صد دلاری، هزینه جاری دولت در این کشور‌ها به طور میانگین یک سوم افزایش پیدا کرده و کسری بودجه به اندازه ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در این کشور‌ها افزایش پیدا کند. 

مقایسه عملکرد بودجه‌ای کشورهای صادر کننده نفت منطقه به درصد از تولید ناخالص داخلی (ارقام منفی، حاکی از کسری بودجه و ارقام مثبت به معنی مازاد بودجه است.)

جزییات عملکرد بودجه ایران از ۲۰۰۸ -سمت چپ - تا ۲۰۱۲ - سمت راست - (به سهم نفت و مالیات و مقایسه آن در درآمدهای بودجه توجه کنید)

چنانچه دیده می‌شود و در بسیاری از گزارش‌های نهادهای اقتصادی بین‌الملل نیز آمده، کشورهای منطقه خاورمیانه در سال‌های گذشته در شرایط یکسان و ساختارهای اقتصادی یکسان، عملکرد‌های متفاوتی در حوزه اقتصاد داشته‌اند.

در این میان، نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، متأسفانه عملکرد اقتصادی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه، پذیرفته نیست. این امر حاکی از آن است که منابع درآمدی کشور با یک مدیریت کارامد اقتصادی همراه نبوده و میزان نرخ تورم و کسری بودجه دولت در چهار سال گذشته، منجر به کاهش رتبه اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه شده است. منبع: دانانيوز