به گزارش دانانیوز به نقل از واحد ارتباطات و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و هنر، دکتر محمدعلی مقیسه رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر در دیدار عیدانه اعضای هیئت علمی، روسای پژوهشکده ها و مدیران مرکزسنجش و ارزشیابی تخصصی و مرکز علوم کاربردی پژوهشگاه فرهنگ و هنر اظهار داشت: دغدغه کارآفرینان کشور قبل از آنکه رقیبان  و رقابت واقعی در بخش خصوصی باشد،از افکار مزاحم، قوانین مزاحم و سازمانها و نهادهای مدعی و مزاحم که موانع عدیده و سلیقه ای و گاها تنگ نظرانه را با رنگ و لعاب قوانین و مقررات اداری و دولتی بر سر راه تولید کنندگان و فعالان کسب و کار می سازند می ترسند!
دکتر مقیسه در ادامه گفت:قطعا شروع تجارت همیشه با ریسک و خطرات خاص  و عمدتا غیرقابل پیش بینی همراه است و با این توصیف  چگونه می‌توان به نسل جوان و نوپای امروزی اعتماد واطمینان داد تا با حضور در عرصه های  محاق آلود و نامطمئن تجارت و رقابت، تخصص و اندوخته های اقتصادی  و حرفه ای خود را عرضه کند.
این پژوهشگر برجسته کشور گفت: تاثير غیر قابل انکار حوزه هاي حاكميتي و نیز اثربخشی وكارآيي دولت بر محيط كسب وكار، و همچنین به رسمیت شناختن و حمايت از حقوق سرمايه گذاران خرد و كلان اقتصادي كه سطح اعتماد سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري افزايش مي دهند، متاسفانه بعضا کمتر مورد توجه جدی تصمیم سازان و مدیران قرار گرفته و  لذا برای ورود نسل نوپا و خلاق بیش از پیش به شفاف سازی و تسهیل قوانین، مراحل و محیط کسب و کار  و نیز بهره گیری از حمایت، تجارب و راهنمایی‌های بیدریغ و مستمر پیشکسوتان و افراد کارآزموده در بخش‌های مختلف نیاز داریم.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر گفت: انسانها غالبا ایده آل گرا و در انتظاردست یافتن به اهداف بزرگ و رسیدن به جایگاهی آرمانی وعالی هستند ولی  یک ذهنیت و تصمیم تنها زمانی می‌تواند کارساز باشد و موانع را از سر راه بردارد که شکل و هویت اجرایی پیداکند ودر این مسیر کشف و حمایت از استعدادها و توانایی‌ها، برنامه ریزی، بررسی ابعاد مختلف طرح‌ها، ارزیابی، مشاوره و در نهایت برآوردهای اقتصادی  ازجمله عواملی است که تا حد زیادی می‌توانند موانع قابل پیش بینی را کم کرده  و مسیر کار و کسب موفقیت را  روشن و مشخص کنند.
دکتر مقیسه در پایان سخنان خود با تاکید بر فقدان برنامه مشخص در خصوص تسهیل و بهبود محیط کسب و کار و اجرا نشدن تکالیف برنامه پنجم توسعه  در خصوص محیط کسب و کار و سرمایه گذاری و همچنین وجود تفکر و نگاه دستوری در اداره و مدیریت اقتصاد کشور گفت: با نگاهی به اصلی ترین معضلات و چالش  های شکل گیری کسب و کارها در اقتصادکشور طی سالیان اخیر به روشنی در می یابیم که بسیاری از تنگناهای محیط کسب و کار کشور نشات گرفته از مسائل کلان نهادی و ساختاری حاکم بر اقتصاد کشور  ریشه دار شده و نهایتاً محیط کسب و کار و فضای فعالیتهای اقتصادی و حتی سرمایه گذاری را با رکود و خطر مواجه ساخته است که از جمله این عوامل و فاکتورهای می توان به پیچیدگیهای مضر مزاحم برخی قوانین  مرتبط، تعدد و موازی کاری نهادهای مدعی و مانع ساز،  عدم احترام به کرامت، منزلت و اصالت فردی و حقوق مالکیت های شخصی و احترام به آنها و فقدان حاکمیت قانون و یا اعمال سلیقه های تنگ نظرانه مضر و مزاحم اشاره کرد که به عنوان یک پژوهشگر و آسیب شناس اجتماعی تصریح می کنم که جهت رشد تولید و اشتغال باید افکار مزاحم، قوانین مزاحم و سازمانها و نهادهای مزاحم قاطعانه حذف شوند!

در پایان این جلسه عیدانه که روسای پژوهشکده ها و مدیران مراکز و ابسته به پژوهشگاه حضور داشتند هر یک با ارائه گزارش خلاصه ای از فعالیتها و موانع در سال 95  به بیان نقطه نظرات و برنامه های اجرایی حوزه تخصصی خود در سال جدید پرداختند.